نماینده؛ ابراهیم کارخانه‌ای/ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در تایید «برجام» روز گذشته در حالی به تصویب رسید که سوالاتی در این میان قابل اعتناست. از جمله این پرسش‌ها جایگاه مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی برای بررسی «برجام»، پس از تصویب قطعنامه است، زیرا ممکن است اینگونه تلقی شود که این دو نهاد، وظیفه‌ای جز ملاحظات جزیی درباره برجام ندارند و آنچه را که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده، می‌پذیرند.
همانگونه که در متن برنامه جامع اقدام مشترک آمده است، جمع‌بندی مذاکرات شامل پنج مرحله است. دو مرحله ابتدایی آن عبارت است از: اول، نهایی شدن یا جمع‌بندی مذاکرات و دوم، روز توافق یا تصویب که ۹۰ روز پس از جمع بندی مذاکرات موعد آن فرا می‌رسد. برجام در این فاصله زمانی باید در پایتخت‌های‌ کشورهای مذاکره‌کننده به تصویب برسد بنابر این، تا زمانی که جمع‌بندی مذاکرات به تصویب کشورها، نرسیده باشد جمع‌بندی برجام نیز قابلیت اجرا شدن نخواهد داشت. به این ترتیب اگر جمهوری اسلامی ایران و نهادهای بررسی‌کننده برجام یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی، جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای را نپذیرند و آن را رد کنند، مرحله بعدی آغاز خواهد شد. در این مرحله، اصلاحات مورد نظر هر یک از کشورها در ادامه مذاکرات مورد بررسی قرار می‌گیرد و یا به صورت کلی منتفی خواهد گردید. نکته‌‌ مهم آن است که این قطعنامه تصریح می‌کند توافقات تنها در صورتی قابلیت اجرایی شدن را دارند که به تصویب مقامات مسئول در کشورهای مذاکره‌کننده برسد؛ به این معنا که در صورت تصویب مفاد جمع‌بندی مذاکرات در کنگره آمریکا، اتحادیه اروپا و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی فاز بعدی برجام آغاز خواهد شد. از این رو، در صورت عدم تصویب جمع‌بندی مذاکرات توسط جمهوری اسلامی ایران به عنوان طرف اصلی، برجام، قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد و مراحل بعدی شروع نخواهند شد.
آمریکا تلاش کرد در حین مذاکرات هسته‌ای اغراض خود را به صورت مستقیم و یا در قالب جملات مبهم و تفسیر پذیر بگنجاند. ارجاع موضوعات مورد اختلاف به شورای امنیت و اتخاذ راهکارهای مورد نظر آنان یکی از ترفندهای عملیاتی کردن اهداف و اغراض آمریکایی است که متاسفانه در قالب بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام قید شده است. در این دو بند، ساز و کار مورد نظر غرب برای حل فصل اختلافات پیشنهاد شده و این ساز و کار به گونه‌ای تنظیم گردیده است که به احقاق حق جمهوری اسلامی ایران منتهی نمی‌گردد. با توجه به ترکیبی که برای کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به شکایت هر کدام از اعضاء لحاظ شده است و همچنین شیوه رأی‌گیری در شورای امنیت و جوّ‌ غالب بر آن، عملاً ساز و کار حل اختلافات تنها می‌تواند نظر آمریکا و کشورهای اروپایی را تأمین نماید.
 چنانچه هر کدام از این کشورها معتقد باشند تخلفی صورت گرفته و ایران از پایبندی به تعهدات خود استنکاف ورزیده است، کشور یا کشورهای شاکی می‌توانند با طرح شکایت ظرف مدت ۱۵ روز، موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهند. اعضای غالب این کمیسیون متشکل از پنج عضو شامل نمایندگانی از آمریکا، کشورهای اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا هستند. از آنجا که رأی‌گیری بر سر موارد اختلافی به صورت اجماع انجام‌ نمی‌شود، لذا هر موردی که از سوی گروه ۱+۵ در کمیسیون مشترک مطرح گردد، مورد تصویب آنان قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، چنانچه ایران شکایتی داشته باشد، این شکایات از طرف‌های مقابلی است که در کمیسیون مشترک حضور دارند و مشخص است که درخواست‌های ایران مورد توجه قرار نخواهد گرفت. بدین ترتیب شکایات ایران به شورای امنیت نیز منتقل نخواهد شد و این کمیسیون کاملاً در خدمت کشورهای ۱+۵ قرار خواهد گرفت. بعد از این مرحله، در صورت حل نشدن موضوع، اختلافات به شورای وزرای امور خارجه با اکثریت طرف مقابل و یا به هیئتی مشورتی متشکل از ۳ نفر (شاکی، متشاکی و یک کشور مستقل) فرستاده خواهد شد. اینکه کشور مستقل کدام کشور است و با توجه به جوّ غالب، چه کشوری انتخاب می‌شود جای سؤال و ابهام دارد. هیئت مشورتی وظیفه دارد ظرف مدت زمان ۱۵ روز، شکایات را بررسی کند و در این مرحله چنانچه بازهم مشکل برطرف نگردید، کمیسیون مشترک ظرف مدت ۵ روز ‌می‌بایست موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. اعضای گروه ۱+۵ از اعضای شورای امنیت هستند و روند امور در این نهاد تحت تاثیر این کشورها مراحل را طی می‌کند. معنای دیگر این امر آن است که اعتراض و شکایت هر کدام از کشورهای ۱+۵، می‌تواند منجر به صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران گردد. خط دسیسه و بدعهدی که ایالات متحده عملاً در مسیر مذاکرات توانسته‌ است مدیریت کند، انواع گوناگون دارد که یک مورد آن، همین ساز و کار حل اختلافات به شیوه آمریکایی است.
اینکه قطعنامه صادر شده توسط شورای امنیت و به طور کلی، تهدیداتی که این قطعنامه می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند آیا به مراتب بسیار بیشتر از قطعنامه‌های قبلی این شوراست، نیازمند تامّل و بررسی دقیق می‌باشد. در روند گذشته، شورای امنیت به سختی می‌توانست نسبت به صدور قطعنامه‌های ضدّایرانی اقدام نماید و اگر قطعنامه‌‌ای نیز علیه ما صادر می‌گردید با مخالفت و مقاومت کشورمان رو به رو می‌شد در حالی که به نظر می‌رسد این شیوه اکنون تسهیل شده و روند صدور قطعنامه بسیار ساده‌تر گردیده است. نکته مهم بعدی، انتشار بیانیه‌ای است که به قطعنامه روز گذشته، ضمیمه شده و ارتباط کمی با مسائل هسته‌ای دارد. در بندهای ۳ و۴ این بیانیه به تسلیحات موشکی و در بندهای ۵ و ۶ به تسلیحات نظامی اشاره شده و محدودیت‌های قابل تأملی ذکر گردیده است. این در حالی است که مذاکرات ما با غرب بر سر مسائل هسته‌ای بود و نه در مورد تجهیزات دفاعی و نظامی اما بیانیه تصویب شده و به ویژه بیانیه الحاقی، ارتباط بسیار کمی با مسائل هسته‌ای دارد که جای نگرانی است.
فرمایشات مقام معظم رهبری برای هر سه قوه فصل‌الخطاب است و در این راستا، مجلس شورای اسلامی نیز خود را مقید به رهنمود‌های ایشان می‌داند و تلاش می‌کند با دقت مفاد این متن را مورد بررسی قرار دهد. چنانچه خطوط قرمز ترسیمی از سوی معظم له که مجلس سه مورد از آن را به تصویب رسانده است، رعایت نشده باشد یقیناً منتخبین ملت به وظایف محوله خود عمل خواهند کرد.